Circulaire - Bank al-Maghrib

Bank Al-Maghrib logo with Arabic text بنك المغرب and BANK AL-MAGHRIB الموالي م رقم: ث/م/3/17 الرباط: 27 يناير 2017

منشور يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المراجعة والإجازة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء.

والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 58 منه؛ وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016)؛ وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى تحت رقم 1خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 من ربيع الثبوي 1438(10 ديجنبر 2016م) ؛ حدد ما يلي:

Circular stamp with Arabic text and date

Logo with anchor symbol in purple diamond shape

الباب الأول: أحكام عامة المادة 1:

يحدد هذا المنشور المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات المالية التشاركية كما هي محددة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، وكيفيات تقديمها إلى العملاء من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمشار إليها بعده بـ : "المؤسسة" أو "المؤسسات"، المعتمدة أو المأذون لها بذلك حسب الحالة، طبقا للشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 61 من القانون 103.12 السالف الذكر. المادة 2:

لا يجوز تقديم العقود المرتبطة بالمنتجات المالية التشاركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المنشور وكذا القيام بالعمليات وأخذ الضمانات المتعلقة بها، إلا بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع أول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 ربيع الأول 1436 (20يناير2015). الباب الثاني: عقد المرابحة

1-أحكام عامة المادة 3:

يُقصَدُ بعقد المرابحة كل عقد تبيع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، لعميلها بتكلفة اقتنائه، مضافا إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد. يُقصَدُ بتكلفة الاقتناء ثمن شراء العين من قبل المؤسسة مضافا إليه مجموع المصاريف المؤداة من قبلها والمرتبطة باقتناء العين من لدن المؤسسة المذكورة.

Circular stamp with Arabic text 2

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy تُشكل تكلفة الاقتناء وهامش الربح المذكوران ثمن البيع بالمرابحة.

المادة 4: تنتقل ملكية العين إلى العميل بإبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أوحكماً. المادة 5: لا يجوز إجراء المرابحة في الوحدات النقدية وما في حكمها إذا كان دفع الثمن آجلاً، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو الفضة. المادة 6: يُحدَّد ثمن البيع لزاماً في عقد المرابحة، سواء تعلق الأمر بتكلفة الاقتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتاً وتُمنع الزيادة فيهما. المادة 7:

يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة، حسب الشروط والكيفيات المتفق عليها بين طرفي العقد. يجوز للعميل بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض، بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي لثمن البيع المتبقي أداؤه، مع مراعاة الشروط المحددة في عقد المرابحة. في حالة التسديد المبكر يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل، شرط ألا ينص العقد على ذلك. ويجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤسسة غير ملزمة بالتنازل عن جزء من هامش الربح في حالة التسديد المبكر.

المادة 8: يمكن أن يقترن عقد المرابحة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.

3 Circular blue stamp with Arabic text

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy and decorative elements

المادة 9 يجوز أن ينص عقد المراجعة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعاً يجب عليه:

دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الثمن في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد؛ دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنك بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك في حدود ما تبقى من الثمن في ذمته.

المادة 10: إذا كان دفع الثمن في عقد المراجعة آجلا، لا يمكن للمؤسسة: إعادة شراء العين من العميل بثمن عاجل، دون استيفاء الأقساط المتبقي أداؤها في عقد المراجعة؛ إعادة شراء العين من العميل لإعادة بيعها له قصد إعادة جدولة الدين مقابل الزيادة في الثمن. ب - أحكام خاصة بالمراجعة للأمر بالشراء المادة 11: يمكن للمؤسسة أن تنفذ عقارا أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مراجعة كما هو معرف في المادة 3 أعلاه، وتعتبر هذه العملية "مراجعة للأمر بالشراء". وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد المراجعة وعد أحادي بالشراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين. ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسليمها للعميل.

---------- ٤ Circular stamp with Arabic text and decorative border

Diamond-shaped logo with Arabic calligraphy in purple and gold

المادة 12: يمكن للمؤسسة أن تطلب دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية" لضمان تنفيذ وعد العميل، وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من تكلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة، يحددها بنك المغرب. إذا لم تسلم المؤسسة العين للعميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، وينفذي الالتزام الناشئ عن الوعد. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد المرابحة، أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد المرابحة، وله في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. المادة 13: في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي. المادة 14: لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن المؤسسة لفائدة العميل. يعتبر الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل وعقد شراء العين من طرف المؤسسة وعقد المرابحة، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد المرابحة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة. المادة 15: يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله في عقد المرابحة.

5 Circular blue stamp with Arabic text and decorative border

Logo with Arabic calligraphy in diamond shape

الباب الثالث: عقد الإجارة المادة 16: يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة، منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، عن طريق الإيجار، تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع المادة 17: يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء. المادة 18: يمكن أن يكون ثمن الكراء ثابتا أو متغيرا حسب الشروط المتفق عليها في العقد بين المؤسسة والعميل. إذا كان ثمن الكراء متغيرا، يجب أن ينص العقد على كيفيات تحديده. كما يجب أن ينص العقد على حد أدنى وحد أقصى لثمن الكراء. المادة 19: يصح عقد الإجارة على العين الذي تعيب بالاستعمال، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولا يصح أن تكون العين المستأجرة مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائها مجرد إظهارها أو عرضها. المادة 20: يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة. المادة 21: يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العين رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة، طبقا للشروط العقد. ---------- Circular stamp with Arabic text 6

Diamond-shaped logo with Arabic calligraphy in purple and gold

المادة 22: يمكن أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور. المادة 23: يجوز أن ينص عقد الإجارة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، يجب عليه: دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الأجرة في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد؛ دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمؤسسة بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك، في حدود ما تبقى من الأقساط في ذمته. المادة 24: يمكن للمؤسسة أن تفتدي عقارا أو منقولا بناء على طلب من العميل بغرض كرائه له في إطار عقد إجارة، كما هو معرف في المادة 16 أعلاه. وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد الإجارة وعد أحادي بالكراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين. ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل وضعها رهن تصرف العميل. المادة 25: يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه، دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية"، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة يحددها بنك المغرب. وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه.

7 Circular stamp with Arabic text

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy in gold

إذا لم تخمع المؤسسة العين رهن تصرف العميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، ينقضي الالتزام الناشئ عن الوعد. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد الإجارة أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد الإجارة. وللعميل في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

المادة 26: في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالكراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي. المادة 27: يعتبر عقد الكراء وعقد شراء العين من طرف المؤسسة والوعد بالكراء الأحادي الصادر عن العميل، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة. المادة 28: تطبيقا للفقرة 2 من البند (ب) من المادة 58 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، تنتقل ملكية العقار أو المنقول موضوع عقد الاجارة المنتهية بالتمليك بموجب عقد منفصل عن عقد الإجارة. ولا يجوز إبرام عقد التمليك إلا بعد انتهاء عقد الإجارة. المادة 29: يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله، بالنسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

8 Circular blue stamp with Arabic text

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy

المادة 30: يجوز للمؤسسة عند إبرام العقد أن توكل العميل، بعد قبوله، لتسلم العين. الباب الرابع: عقد المشاركة أ- أحكام عامة المادة 31:

يقصد بعقد المشاركة كل عقد شركة يكون الغرض منه مشاركة مؤسسة في رأس مال مشروع جديد أو قائم قصد تحقيق ربح. توزع الأرباح ويتم تحمل الخسائر بين الشركاء حسب حصصهم في رأس مال الشركة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة. يفصل بعقد الشركة نظامها الأساسي. المادة 32: علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المشاركة مقتضيات هذا الباب. المادة 33: يجوز أن تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقدا أو عينا أو هما معا. ويلزم تعيين حصص الشركاء وتحديدها. وإذا كانت الحصة عينية، وجب تحديد قيمتها في عقد المشاركة. المادة 34: لا يجوز أن تكون الديون حصة في رأس مال المشاركة، كما لا يجوز إدماج ديون الشركاء على الشركة في رأسمال المشاركة.

9 Circular blue stamp with Arabic text

Logo with Arabic calligraphy in purple diamond shape

المادة 35: يجوز أن ينفق الشركاء على حصير تسيير المشاركة في بعض منهم، كما يجوز تعيين مسيرين من غير الشركاء. المادة 36: يجب أن يحدد عقد المشاركة كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة. المادة 37: يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف. المادة 38: يجوز تخصيص أجر على شكل مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا للمسيرين من غير الشركاء، ومن الشركاء المسيرين بعقد منفصل. المادة 39: مع مراعاة مقتضيات المادة 32 أعلاه، ينص عقد المشاركة خاصة على المعلومات التالية: غرض المشاركة؛ هوية الأطراف؛ نوعية المشاركة (ثابتة أو متناقصة)؛ المعلومات المتعلقة بحصص الشركاء: طبيعتها وقيمتها ونسبتها من رأس مال المشاركة؛ كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء، وتوزيع عائد التصفية؛ حقوق والتزامات الأطراف، خصوصا لأجل تمكين المؤسسة من مراقبة أعمال المشاركة، وكذا كيفيات ومواعيد تلك المراقبة؛ شروط وكيفيات حل المشاركة.

10 Circular stamp with Arabic text

Logo with hammer and sickle symbol in purple diamond shape

ب- أحكام خاصة بالمشاركة المتناقصة المادة 40:

علاوة على المقتضيات الواردة في الباب الرابع من هذا المنشور، يمكن أن تأخذ المشاركة شكل مشاركة متناقصة، عندما تلتزم المؤسسة بموجب وعد أحادي بتفويت أنصبها إلى الشريك أو الشركاء في الآجال ووفق الكيفيات المحددين. ولا يجوز أن يكون الوعد الأحادي بالتفويت بقيمة محددة مسبقا، ولا ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة. لا يلزم أن تأخذ المشاركة المتناقصة لتمويل العقارات شكل عقد شركة

المادة 41: يعتبر عقد المشاركة والوعد الأحادي بالتفويت وعقود بيع وشراء الأنصبة ثلاث وثائق منفصلة، بالنظر إلى الآثار التي ترتب عليها. الباب الخامس: عقد المضاربة المادة 42: يقصد بعقد المضاربة في مفهوم هذا المنشور كل عقد شركة يربط بين مؤسسة أو عدة مؤسسات (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أوعينا محددة القيمة أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب).يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف. ويتحمل رب المال وحده الخسائر، إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب. يقصد بعقد الشركة نظامها الأساسي.

11 Circular stamp with Arabic text

Logo with Arabic calligraphy in purple diamond shape

المادة 43: علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المضاربة مقتضيات هذا الباب. المادة 44: يمكن لعقد المضاربة أن يكتفي أحد الشكلين التاليين: أ) المضاربة المقيدة، التي ينفق بموجبها طرفا العقد، رب المال والمضارب على تحديد موضوع المضاربة، ولاسيما كيفيات وشروط استثمار رأسمال المضاربة؛ ب) المضاربة غير المقيدة، التي يسمح بموجبها رب المال للمضارب باستثمار رأسمال المضاربة دون أي قيود.

المادة 45: يلزم تعيين حصص أرباب المال وتحديدها، وإذا كانت الحصص عينية وجب تحديد قيمها في عقد المضاربة. المادة 46: لا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره. المادة 47: يجب أن يحدد عقد المضاربة كيفيات توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المضاربة. المادة 48: يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.

12 Circular stamp with Arabic text

Logo with Arabic calligraphy in diamond shape

المادة 49: إذا تعدد أرباب المال، وجب توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.

المادة 50:

لا يجوز أن يتقاضى أي من الأطراف أجرة محددة مسبقا. ولا مانع إذا اتفق الأطراف على قيام المؤسسة أو المضارب بعمل لا يندرج ضمن أعمال المضاربة أن يكون ذلك مقابل أجر محدد، شريطة أن يكون الاتفاق السالف الذكر بعقد منفصل ومستقل عن عقد المضاربة. المادة 51: لا يجوز للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة. المادة 52: يحق للمؤسسة مراقبة حسابات العمليات التي يتم إنجازها في إطار عقد المضاربة والوثائق المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويجب أن ينص عقد المضاربة على كيفيات ومواعيد تلك المراقبة. يجوز للمضارب أن يقوم بفتح حساب في شأن المضاربة لدى المؤسسة. المادة 53: مع مراعاة مقتضيات المادة 43 أعلاه، ينص عقد المضاربة خاصة على المعلومات التالية: غرض المضاربة؛ هوية الأطراف؛ نوعية المضاربة (مقيدة أو غير مقيدة)، ومقتضيات التقييد، إن اقتضى الحال؛ مدة المضاربة، وكيفيات مراجعتها باتفاق الأطراف، إن اقتضى الحال؛

13 Circular stamp with Arabic text

Logo with hammer and sickle symbol in purple diamond shape

كيفيات توزيع الأرباح؛ حصص أرباب المال: مبلغها وطبيعتها وكذا النصيب الإجمالي للشركاء المتضامنين وتوزيع عائد التصفية؛ حقوق والتزامات الأطراف؛ شروط وكيفيات حل المضاربة. الباب السادس: عقد السلم المادة 54: يقصد بعقد السلم كل عقد يعجل بمقتضاه أحد المتعاقدين: المؤسسة أو العميل بصفته مشتريا (رب السلم) مبلغا محددا يسمى الثمن (رأس مال السلم) للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بصفته بائعا (مسلما إليه) بتسليم مبيع يثبت في الذمة (مسلم فيه) مضبوط بخصائص محددة في أجل محدد متفق عليه. المادة 55: يشترط في المبيع موضوع عقد السلم أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 56: لا يجوز أن يكون موضوع عقد السلم وحدات نقدية، ويجوز أن يكون موضوع عقد السلم ذهبا أو فضة، ما لم يكن الثمن ذهبا أو فضة. المادة 57: لا يجوز أن تكون ديون المشتري أو غيره على البائع تماما في عقد السلم.

14 Circular stamp with Arabic text

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy

المادة 58: يحدد عقد السلم خصائص البضاعة ولاسيما من حيث الجنس والنوع والمقدار والجودة. ولا يمكن أن يكون موضوع عقد السلم بضاعة معينة بذاتها أو ليس لها نظير أو غير محددة الخصائص أو لا تثبت في الذمة. ولا يشترط أن تكون البضاعة موجودة ولا في ملكية البائع عند إبرام عقد السلم. المادة 59: إذا كان موضوع عقد السلم منتجا فلاحيا، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من منطقة معينة لا من مزرعة معينة. إذا كان موضوع عقد السلم مصنوعا يتضبط بخصائص ويثبت في الذمة، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من مصنع معين. المادة 60:

يجب أن يكون المبيع موضوع عقد السلم متوافرا ومتداولا في الأسواق، وعاء الوجود عند حلول أجل التسليم حتى يتمكن البائع من تسليمه للمشتري في الأجل المحدد. المادة 61: يحدد عقد السلم ميعاد وكيفيات تسليم البضاعة موضوع العقد. إذا لم يحدد العقد مكان التسليم، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى مكان إبرام العقد. المادة 62: يمكن أن يقترن عقد السلم بضمانات لفائدة المشتري كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور، وذلك لضمان تسليم المبيع موضوع عقد السلم.

---------- 15 Circular stamp with Arabic text

Logo with circular emblem containing Arabic text and design

المادة :63 يمكن أن ينص عقد السلم على إمكانية فسخ العقد باتفاق الطرفين في مقابل استرداد الثمن كله. المادة :64 في حالة تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدد في العقد، يمكن للبائع تأجيل التسليم بعد قبول المشتري، دون مراجعة الثمن أو الزيادة في مقدار البضاعة موضوع العقد. المادة :65

يجوز للبائع بعد موافقة المشتري تعويض المبيع موضوع عقد السلم بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في عقد السلم، سواء كان التعويض بجنسه أو بغير جنسه، وذلك مع اشتراط أن يكون البدل صالحا لأن يكون موضوعا لعقد السلم بالثمن المتفق عليه. فإذا كان التعويض بغير الجنس قبل حلول الأجل جاز بشرطي تعجيل البدل، وألا يكون الشيء المبيع (المسلم فيه) طعاما. إذا سلم البائع للمشتري مبيعا بخصائص أجود، جاز قبوله بشرط ألا يطالب البائع ثمنا للخصائص الزائدة.

المادة :66

في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، يكون للمشتري الخياربين، إمهال البائع أجلا معقولا يتفق عليه الطرفان، وبين فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.

المادة :67 يجوز أن ينص عقد السلم على أنه في حال تخلف البائع عن تسليم المبيع موضوع عقد السلم من دون عذر معتبر شرعا، حسب الشروط المتفق عليها،

16 Circular stamp with Arabic text

Purple diamond-shaped logo with Arabic calligraphy

يسترد المشتري الثمن الذي عجله، مع جواز مطالبة المشتري البائع بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. المادة 68: لا يجوز إبرام أكثر من عقد سلم واحد، بين نفس الأطراف في شأن نفس البضاعة وبالمواصفات الواردة في العقد. المادة 69: يجوز للمؤسسة بصفتها مشترياً أن توكل البائع مقابل أجر أو بدون مقابل، من أجل إعادة بيع المبيع موضوع عقد السلم لفائدتها عند حلول أجل التسليم، لطرف ثالث غير البائع في عقد السلم. ويجوز للمؤسسة بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعاماً. الباب السابع: أحكام ختامية المادة 70:

مع مراعاة سبل التقاضي المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن تتضمن عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور كتقنية التسوية الودية للنزاعات ما بين المؤسسة والعميل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور. المادة 71: يجب أن تحمل عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور وكذا الوثائق المتعلقة بها عبارة "مطابق للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ". المادة 72 لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعاً كالعينة والتورق المنظم.

Circular stamp with Arabic text and star symbol 17

Logo with Arabic text and symbol

المادة 73: تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Handwritten signature

امضاء عميد اللطيف الجواهري 18 Circular stamp with Arabic text