1962 Constitution Arabic

22 رجب 1382 (19 دجنبر 1962) السنة الاحدى والخمسون — عدد 2616 مكرر المملكة المغربية الجريدة الرسمية

ثمن النسخة : 0,60 درهم ثمن النشرات القانونية والإدارية : 1,20 درهم نسبة الإنسة أسعار الاشتراكات : المغرب 60 درهما 30 درهما البلاد الأخرى ...... 90 * 55 * تصدر يوم الجمعة يطلب الاشتراك من إدارة الطبعة الرسمية والإعلانات وجميع الإرساليات كذلك باسم المحاسب المصرف بالطبعة الرسمية (حساب البنك البريدي رقم 40 - 101 بالرباط) تبيعها، الاشتراكات في فاتح كل شهر ثمن الإعلانات : تتغير الإعلانات القانونية والإدارية 0.90 درهم للسطر الحروفي على 97 صرفا مرسوم رقم 090 - 61 صادر في فاتح عاتق سنة 1381 (فاتح دجنبر 1961) يتعلق بتغيير الميزان 0,45 درهم مع تبيان الميزان المتقدم أو ترجمة لغة غير لغة هذا الميزان

ان الاعلانات القانونية والإدارية وكذا الرسوم والإعلانات والنشرة الأولى تنشر وتنشرها بالعربية الرسمية

الدستور تمهيد

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وهي جزء من المغرب الكبير. وبصفتها دولـة إفريقية ، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيـق الوحدة الإفريقية. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية ، فـإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عـاملا نشيطا في هذه المنظمات ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبـادئ، وحقوق وواجبـات. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العـالم.

الباب الأول أحكـام عـامـة المبادئ الأساسية الفصل 1 نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. الفصل 2 السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد المؤسسات الدستورية.

فهـرست نصوص عـامـة الدستور

ظهير شريف بإصدار الدستور المغربي .......................... 2993 تقرير اللجنة الوطنية للإعداد .................................... 2999 النتيجة الرسمية للاستفتاء التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للإعداد ...... 3000

نصوص خـاصـة لعهد لله وحده

والصلاة والسلام على رسول الله إن عبد الله المتعبد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين التابع الشريف بناؤنا على : فإنه غير خفيا وهو أرحم الراحمين وبعلمه : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله ولينه بمقتضى الظهير الشريف الصادر فـي سادس جمادى الثانية 1382 موافق تاريخ نونبر 1962 بشأن الاستفتاء ، ونظرا لنتيجة الاستفتاء الـذي أجري يـوم سابع وجنبر 1962 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور حسبما ورد في تقرير باللجنة الوطنية للإحصاء ، يصدر الأمـر بونه الذي هو يـوم الجمعة سابع عشر رجب 1382 موافق تاريخ عشر دجنبر 1962 بتنفيذ الدستور الآتي :

صحيفة

2934 الجريدة الرسمية بعدد 2016 مكرر - 22 ربيع 1384 (30 دجنبر 1964)

الفصل 3 الاحزاب المناسبية تساهـم في تنظيم المواطنين وتمثيلهـم ، ونظام الحزب الوحيد ممنوع بالمغرب. الفصل 4 القانـون هو أسمى تعبير عن إرادة الامـة ويجب على الجميع الامتثال لـه ، وليس للقانـون أثر رجعي. الفصل 5 جميـع المغاربـة سـواء أمـام القانـون. الفصل 6 الاسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونـه الدينيـة. الفصل 7 علم المملكـة هو اللـواء الاحمر الـذي يتوسـطه نجـم اخضر خماسي الفروع : شعار المملكة : اللـه ، الوطـن ، الملـك. حقوق المواطـن السياسيـة الفصل 8 الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. يحق لكل مواطن ذكرا كـان أو انثى أن يكون ناخبا اذا كـان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه الوطنية والسياسية. الفصل 9 يضمـن الدستـور لجميـع المواطنـين :

حرية التجـول وحرية الاستقـرار بجميع أرجاء المملكـة ؛ حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع ؛ حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمـة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريـات الا بمقتضـى القـانـون.

الفصل 10

لا يلقى القبض على أحد ولا يحبس ولا يعاقب الا في الاحـوال . حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون. المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق الا طبق التشريط والاجراءات المنصوص عليها في القانون. الفصل 11 لا تنتهك سرية المراسلات.

الفصل 12 يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ، وهم سواء فيما يرجع لشروط البطولة لتقلدها. حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية الفصل 13 التربية والشغل حق المواطنين على السواء.

الفصل 14 حق الاضراب مضمون. وسيعين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسـة هذا الحق الفصل 15

حق الملك مصون للقانون أن يحدد من مداه واستعمالـه اذا دعت الى ذلك ضرورة "النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشـط للبلاد. لا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل 16 على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن. الفصل 17

على الجميع أن يتحملوا ، كل على قدر استطاعته ، التكـاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعهـا حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستـور.

الفصل 18 على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد. الباب الثاني المـلكيـــة الفصل 19

الملك أميـر المؤمنين ، ورمـز وحـدة الامـة ، وضـامـن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين ، والساهر على احترام الدستور . ولـه صيانة حقـوق وحريـات المواطنين والجماعـات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

الفصل 20

ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولـد الذكر الاكبر سنا من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني ، ثم الى ابنه الذكر الاكبر سنا ، ثم الى ابنه الاكبر وهكذا ما تعاقبوا ، ما لم يعين ملك قائم من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني ، بالملـك ينتقـل الى الغـرب الذكور من ذخوته ، ثم الى ابنه طبـق الترتيـب والشروط السابقـة الذكر ، فإن لم يكن ينتقل الى الاعمام بنفس الترتيب والشروط.

الفصل 21

يعتبر الملك غير بالغ السن الرشد الى أن يتم له عشرة من عمره ، وقبل بلوغـه سـن الرشد يمـارس اختصاصات العـرش وحقوقه الدستورية مجلس وصاية. يرأس مجلس الوصاية أقرب الاقارب الى الملك من جهة الاعمـام الأكبر سنا يشترط أن يكون بالغا من العمر احـدى وعشريـن سنـة على الاقل ، ويتركب مجلس الوصاية الى جانب رئيسه من رئيس المجلس الاعلى وتقدمه عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين. لا يمكن الجمع بين مهام العضوية بمجلس الوصايـة والمهـام الـوزاريـة. قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

2005 الجريدة الرسمية عدد 5346 مكرر - 24 ربيع ثاني 1426 (10 جمبر 2005)

الفصل 34 يمارس الملك حق العفو. الفصل 35

اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو اذا وقع من الاحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية تيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بمرسوم . ويسبب ذلك فان له الصلاحية رغم جميع النصوص المخالفة في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب وتوجيه تطبيق الدستور . ويجب اعلام الامة بذلك في رسالة . وتوجيه تطبيق الدستور . ويجب اعلام الامة بذلك في رسالة . وتوقع المؤسسات الدستورية في حالة الاستثناء باتخاذ نفس الاجراءات المنصوص عليها في الدستور . تنتهي حالة الاستثناء باتخاذ نفس الاجراءات المنصبة لاعلانها. الباب الثالث

البرلمان تنظيم البرلمان الفصل 36 يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين. الفصل 37 أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الامة ، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. الفصل 38

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا حبسه ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهمته . وفي أثناء الدورات البرلمانية لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة الا بادن من المجلس الذي ينتمي اليه العضو المذكور عدا في حالة التلبس بالجريمة . وخارج مدة الدورات البرلمانية لا يمكن القاء القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان الا بادن من مكتب المجلس الذي ينتمي اليه العضو ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو المتابعة القانونية أو صدور حكم نهائي بالعقاب . ويوقف حبس ومتابعة عضو من أعضاء البرلمان اذا طلب ذلك المجلس الذي ينتمي اليه العضو.

الفصل 39

يعقد البرلمان بجلساته في أثناء دورتين في السنة. يرأس الملك افتتاح الدورتين. تبتدئ الدورة الاولى يوم 38 فبراير والدورة الثانية يوم الجمعة الاخيرة من شهر أبريل. اذا استمرت جلسات البرلمان شهرين على الاقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

الفصل 40

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وإما بمرسوم. تعقد دورات البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد . وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الاعمال تختم الدورة بمرسوم.

الفصل 22 للملك قابلية مدنية. الفصل 23 شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته. الفصل 24 يعين الملك الوزير الاول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة. الفصل 25 يرأس الملك المجلس الوزاري. الفصل 26

الملك هو الذي يصدر الامر بتنفيذ القانون . وله أن يعرضه على الاستفتاء . أو يطلب قراءته من جديد طبق الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس. الفصل 27 للملك حل مجلس النواب بمرسوم ملكي طبق الشروط المبينة بالفصلين 77 و 79 من الباب الخامس. الفصل 28 للملك أن يخاطب البرلمان بلائحة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبها به موضع نقاش من طرف البرلمان.

الفصل 29 يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصريح نصوص الدستور. المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الاول ما عدا المراسيم الملكية المنصوص عليها بالفصول 24 و 35 و 72 و 77 و 84 و 90 و 101. الفصل 30

الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية ، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. الفصل 31

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية . ولديه يعتمد السفراء ومعتمدو المنظمات الدولية. يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة الا بعد الموافقة عليها بقانون. تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متلائمة مع نصوص المستور وذلك بإتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

الفصل 32 يرأس الملك المجلس الاعلى للاتماش الوطني والتخطيط. الفصل 33 يرأس الملك المجلس الاعلى للقضاء ، ويعين القضاء طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

العدد 2016 مكرر - 23 ربيع مؤخر 1962 (30 ديسمبر 1962) الجريدة الرسمية 2090

الفصل 41 للوزراء أن يقـــرروا جلسات المجلسين وجلســـات اللجـــان ، من هذا الدستور : المنبثقة عنها . ولهم أن يستمعوا بمندوبين معينين من طرفهم. الفصل 42 جلسات المجلسين علنية ، ما عدا محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية . لكـــل مجلس أن يعقد اجتماعـــات سريـــة بطلب من الوزير الاول أو بطلب من عشر أعضائه. الفصل 43

يضع كل مجلس قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بعد أنه لا يمكن العمـــل به الا بعد أن تواقـــق عليه الغرفـــة الدستوريـــة للمجلـــس الاعلى.

الفصل 44

ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنين بالاقتراع العام المباشر . ويطلق عليهم اسم النواب . ويحدد قانون تنظيمي عدد النواب وطرق انتخابهم وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات عدم قابليتهم الرئيس وأعضاء المكتب كـــل سنة في مستهل دورة نونبر ويتعين المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق برلماني.

الفصل 45

يتركب مجلس المستشـــارين ثلثا يرجع لمثلي أعضائه ، من أفراد منتخبين في كل عمالة واقليم من لدن مجلس عمالي من أعضاء مجالس العمالات ومجالس الاقاليم والمجالس الحضرية والقروية ، وثلثا يرجع لمثل أعضائه ، من أفراد تنتخبهم الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناع التقليدية ، ومن ممثلي السلطات النقابية . ولا يمكن انتخاب الا الذين تقدموا بترشيح لتقسيم لدى الجماعة المعنية ، ويشترط أن يكونوا اليها كأعضاء. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة ست سنين ، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنين ويعين عن طريق الفرقة الاعضاء الذين ينفصلهم أول تجديد . ويطلق اسم مستشاري العمالة على أعضاء مجلس المستشارين . ويحدد قانـــون تنظيمي عدد المستشـــارين وطريقـــة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وحوالاتها.

الفصل 46 تنعقد دورات مجلس المستشارين في القواعد المقررة لمجلس النواب سلـــب البرلمـــان الفصل 47

يصدر القانـــون عن البرلمـــان بالتصويت ويمكن للبرلمان أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمـــن محدود ولغاية معينة ، بمقتضى مراسيم يقع التـــداول فيها بمجلس الوزراء ، تدابيـــر يخص القانون عادة باتخاذها . ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها . غيـــر أنه يجب عرضها على البرلمان بقصـــد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن بإصدارها . ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلس النواب.

الفصل 48

يختص القانون ، بالاضافة الى المواد المستنـــدة اليه صراحـــة بفصول أخرى من الدستور ، بالتشريع في الميادين الآتية : ــ الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور : ــ المبادئ الاساسية للقانون المدني والقانون الجنائي ؛ ــ تنظيم القضـــاء بالمملكة ؛ ــ الضمانات الاساسيـــة الممنوحة لموظفـــي الدولة المدنيين والعسكريين. ويمكن أن يحدد ويتمم هذه الفقتضيات قانون تنظيمي.

الفصل 49 ان المواد الاخرى التي ليست من اختصاص القانون هي من حيز النصوص التنظيمية. الفصل 50

ان النصوص الصادرة في صيغة قانون قبل الاعلان باجراء العمل بهذا الدستور يمكـــن تغييرها بمرسوم بعد رأي مطابق مـــن الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى اذا كانت تلـــك النصوص داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية.

الفصل 51 اشهار الحرب يقع بأذن من البرلمان. الفصل 52 يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري . ولا يمكن تمديد هذا الاجل الا بالقانون. الفصل 53

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي. ان نفقات التجهيز التي يتطلبـــها انجـــاز التخطيـــط لا يصوت البرلمان عليها الا مرة واحدة عند الموافقة على التخطيط . وتبقى مقبولة الموافقة على النفقات طيلة مـــدة التخطيط . والمجلس وحدها الاستثناءات لتقديم مشروع قانون ترمي الى تغيير البرنامج المصادق عليه حسبما ذكر. اذا لم يقع قبول الميزانيـــة فـــي 31 ديجنبر ، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس مـــا هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.

الفصل 54

ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية الى تخفيض الموارد العمومية وإما الى احداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود. سن المؤسسات البرلمانية

الفصل 55

للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم بإقتراح القوانيـــن. توضع مشاريع القوانين بادئ ذي بدء بمكتب مجلس النـــواب ليدرسها المجلس.

عدد 2016 مكرر - 22 ربيع ثاني 1438 (10 جانفي 2017) الجريدة الرسمية 2997

الفصل 63

تتخـذ القوانيـن التنظيميـة وتغير طبـق الشـروط الآتيـة : لا يقـدم المشـروع أو الاقتـراح لمداولـة وتصويت أول مجلـس إلا بعد أن يعرض المشروع أو الاقتراح أو المعدلات المقدمة عليه على لجانه ، ولي هذه الحالة لا تطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثاني والستين. ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على الفرقة الدستورية من المجلس الأعلى بطلب الوقف.

الباب الرابع الحكـومـــة

الفصل 64 تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.

الفصل 65

الحكومة مسؤولة أمـام الملك وأمـام مجلس النواب. وبعدما يعين الملك الحكومة يتقدم الوزير الأول أمام المجلسين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقـه.

الفصل 66 الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين، الإدارة تحت تصرفها.

الفصل 67

للوزير الأول حق التقدم بالقراح القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشـروع بتكليـف المجلسـين قبـل أن يتـداول فـي شأنـه بالمجلـس الـوزاري.

الفصل 68

يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية فيما عدا المـواد التـي يصرح الدستور باختصاصها إلى سلطة الملك التنظيميـة. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة من الوزيـر الأول التوقيـع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل 69 للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

الباب الخامس علاقات السلطة بعضها ببعض علاقات الملك بالبرلمان

الفصل 70 إذا عرض على الطابع الملكي اقتراح قانون ، فللملك أن يطلب من البرلمان أن يقرأه قراءة جديدة.

الفصل 71 تطلب القراءة الجديدة بخطاب يحمل التوقيع بالعطف من طرف الوزير الأول.

الفصل 72 للملك أن يعرض على الأمة بمرسوم ملكي كل مشروع أو اقتراح قانون قصد الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء.

الفصل 73 إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون بعد قـراءة أولى يمكـن للحكومة أن تعرضه على مجلس المستشارين.

الفصل 74 يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون.

الفصل 75

وإذا حدث خلاف ، فإن الفرقة الدستورية من المجلس الأعلـى تفصل في ظرف ثمانية أيام بطلب من الحكومة أو من الرئيس الذي أثار أمر الحكومة.

الفصل 76 تبحـل مشاريع واقتراحـات القوانيـن لأجـل النظـر فيهـا على اللجان التي ستنظر فيها خلال الفترات المفاصلة بين الدورات.

الفصل 77

يمكـن للحكومـة أن تصدر خلال الفترة الفاصلـة بين الدورات وباتفاق من اللجان التي يعنيها الأمر مراسيم قوانين يجب عرضها بقصب المصادقـة فـي أثنـاء دورة موالية عاديـة للبرلمـان.

الفصل 78

يشمل مكتب كـل مجلس جدول أعماله ويتضمن جدول الاعمـال بالأسبقيـة وبحسـب الترتيـب الـذي تحـدده الحكومـة مناقشـة مشاريع القوانين المقدمة من جانب الحكومـة واقتراحـات القوانين التـي وقـع قبولهـا مـن طرفهـا. وتخصص بالأسبقيـة جلسة في كـل أسبوع لأسئلـة أعضـاء البرلمان وأجوبة الحكومة.

الفصل 79

إن المناقشة بشأن مشاريع القوانين تتناول في القراءة الأولى النص المقدم من طرف الحكومة ، ويتداول المجلس الذي أحيل عليه نص من المجلس الآخر في النص الذي وقعت إحالته.

الفصل 80

لأعضاء البرلمان وللحكومة حق التعديل ، وللحكومة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يقدم من قبل إلى اللجنة التي يعنيها الأمر. ويطلب مـن الحكومة فإن المجلس الـذي قدم إليه نص ، بتصويت واحـد في الكل أو البعض من النص المتداول فيه مـع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من لدن الحكومة.

الفصل 81

كل مشروع قانـون أو اقتراحـه ينظر فيـه بالتتابع مـن لـدن المجلسين لأجل أن يتفقا على نص واحد. إذا لم تقع الموافقة على مشروع أو اقتراح قانـون بعد قراءتين اثنتين من لدن كل واحد من المجلسين أو بعد قراءة واحدة من لدن كل واحد منهما في حالة إعـلان الحكومة للاستعجال ، فيعرض مشروع القانون أو اقتراحه من جديد على مجلس النواب ليوافق عليه أو ليرفضه وفي حالة الموافقة عليه ، يؤكر أمر البت فيه بأغلبيـة ثلثي أعضائه ، وفي حالة الموافقة عليه ، يؤكر أمر البت فيه إلى الملـك.

عدد 2616 مكرر - 22 ربيع 1382 (19 دجنبر 1962) الجريدة الرسمية 29

الفصل 73 اذا كان الامر يتعلق بمشروع قانون فلا يمكن اجراء الاستفتاء بشأنه الا بعد ان يتداول فيه المجلسان. الفصل 74 نتائج الاستفتاء تلزم الجميع. الفصل 75 اذا وافق الشعب بالاستفتاء على مشروع قانون رفضه البرلمان تعين حل مجلس النواب. الفصل 76 لا يمكن اصدار الامر ببتة في أي مشروع او اقتراح قـانـون يرمي الى تغيير الدستور قبل ان يوافق عليه بالاستفتاء. الفصل 77 للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب للامة ، أن يحل مجلس النواب بمرسوم ملكي. الفصل 78 يقع انتخاب مجلس النواب الجديد بعشرين يوما على الاقل واربعين يوما على الاكثر بعد تاريخ الحل. الفصل 79 اذا وقع حل مجلس النواب ، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد. العلاقات بين البرلمان والحكومة الفصل 80

بامكان الوزير الاول بعد المداولة بالمجلس الوزاري ، ان يربط امام مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليـتـهـا بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يقوم به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة او بشأن نص يطلب المصادقة عليه. ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الـذي طرحت فيه مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

الفصل 81

يمكن لمجلس النـواب ان يعارض فـي مواصلة الحكومـة تحمل مسؤوليتها وذلك بالتصويت على ملتمس رقابـة لا يقبل الا اذا كان موقعا من طرف عشر الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الاقل. لا تصح الموافقة عـلى ملتمس الرقابـة مـن لدن مجلس النواب الا بتصويت الاغلبيـة المطلقـة للاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس المنصص عليه. تؤدي الموافقة عـلى ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جمـاعيـة.

اذا وقعت مصادقة المجلس على ملتمس الرقابة ، فلا يقبل اي ملتمس رقابة بعده طيلة سنة. الباب السادس المحكمة العليا للعدل الفصل 82 القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذيـة. الفصل 83 تصـدر الاحكـام وتنفـذ باسـم الملـك. الفصل 84 يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء. الفصل 85 لا يعـزل قضـاة الاحكـام ولا ينقلون الا بمقتضى القانـون. الفصل 86 المجلس الاعـلى للقضاء يرأسه الملك ويتألف ، مجالس الاعـلى للقضـاء بالاضافـة الـى الرئيـس مـن : ـ وزيـر العـدل خليفـة للرئيـس ؛ ـ رئيـس المجلـس الاعـلى ؛ ـ النائـب العـام لـدى المجلـس الاعـلى ؛ ـ رئيـس الغرفـة الاولـى بالمجلـس الاعـلى ؛ ـ نائبيـن ينتخبهما قضـاة المحاكـم الاستئنافية من بينهم ؛ ـ نائبين ينتخبهما قضاء المحاكـم الاقليمية من بينهم ؛ ـ ونائبين ينتخبهما قضاة محاكـم السدد من بينهـم.

الفصل 87 يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانـات المتوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. الباب السابع المحكمـة العليـا للعـدل الفصل 88 اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح في اثناء ممارستهم لمهامهم. الفصل 89 يمكن ان يوجـه مجلس النواب التهمـة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا للعدل. الفصل 90

يبت في امرهم مجلس النواب بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم ، باستثناء الاعضاء الذين يعهـد اليهم بالمشاركة في التتبع والتحقيق والحكم.

الفصل 91 تتألف المحكمة العليـا للعدل مـن أعضاء ينتخبهـم المجلسان من بين اعضائهما على اساس التساوي بينهما في عدد المنتخبين . يعين ورئيس المحكمة العليا للعدل بمرسوم ملكي.

2999 الجريدة الرسمية عدد 6616 مكرر - 22 ربيع 1384 (10 ديجنبر 1962)

الفصل 102 يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم الفرقة الدستورية وقواعـد تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها. الفصل 103 تمارس الفرقة الدستورية الاختصاصات المسندة اليها بفصول الدستور . وبالاضافة الى ذلك تبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء. الباب الحادي عشر مراجعة الدستور الفصل 104 القدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتـع بـه الـوزير الاول والبـرلـمـان. الفصل 105 مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من طرف المجلسين. الفصل 106 اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الاغلبيـة المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. الفصل 107 تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء. الفصل 108 النظام الملكـي للدولـة وكذلك النصوص المتعلقـة بـالدين الاسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة. الباب الثاني عشر احكـام انتقـاليـة الفصل 109

يقـع تنصيب البرلمان في أجـل يتراوح بين خمسـة أشهر وعشرة أشهر ابتداء من تاريخ اصدار الامر بتنفيذ هذا الدستور. يمتد هذا الاجل الى سنة لتنصيب المؤسسات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.

الفصل 110

الى أن يتـم تنصيب البرلمان يتخـذ جلالـة الملك التدابيـر التشريعية والتنظيمية اللازمة لاقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولـة. الحمد لله وحده تقرير اللجنة الوطنية للاحصاء شرعت اللجنـة الوطنية للاحصـاء المنصوص عليهـا بالفصـل الواحد والعشرين من الظهير الشريف رقم 1.62.310 بتاريخ يساوس جمادى الثانية عـام 1382 الموافق لرابع نونبر سنة 1962 المتعلـق بالاستفتاء حول الدستور في اجتماعاتها بالمجلس الاعلى في الساعة

الفصل 92 يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفيـة تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها. الباب الثامن الجماعـات المحليـة الفصل 93 الجماعات المحلية بالمملكة هي العمالات والاقاليم والجماعات . ويكون احداثها بالقانون. الفصل 94 تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفـة بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق الشروط التي يحددها القانون. الفصل 95 ينفـذ العمال فـي العمالات والاقاليم مقـررات مجالس العمالات ومجالس الاقاليم . وعلاوة على ذلك يتسقون نشاط الادارات ويسهرون على تطبيق القوانين. الباب التاسع المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط الفصـل 96 يؤسس مجلس أعلى للانعاش الوطني والتخطيط. الفصل 97 المجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط برئاسة الملك . ويحدد قانـون تنظيمي تركيب هـذا المجلـس. الفصل 98 المجلس الاعلى للانعـاش الوطنـي والتخطيط يضـع مشروع التخطيط ويحدد مبلغ النفقات اللازمة لانجازه. الفصل 99 يعرض مشروع التخطيط على البرلمان قصد المصادقة عليه بعد أن يكون المجلس الدستوري قد وافق عليه. الباب العاشر الفرقة الدستورية للمجلس الاعلى الفصل 100 تؤسس بالمجلس الاعلى فرقة دستورية. يرأس هـذه الفرقـة الرئيس الاول للمجلس الاعلى. الفصل 101

وتتشكل بالاضافة الى الرئيس على ستة أعضاء تكليـف الحقوق يعينان بمرسوم ملكي لمدة ست سنوات. ـ عضوين ، يعين أحدهما رئيس مجلس النواب ، والاخر رئيس مجلس المستشارين ، وذلك في مستهل مدة النيابـة أو لفتـر كـل تجديد جزئي.

عدد 3010 مكرر - 22 ربيع ثانية 1382 (20 دجنبر 1962) الجريدة الرسمية 3000

الحسابي في التغيير الوارد من الاقليم طنجة (مكتب البحر،ابيض عرامة) فقد صحح على أنه مجلي وظيفه إلا أنه يقم إلا تبابية وأربعين صوتا وليس فيه ما من شأنه أن يؤثر في مجموع النتيجة الإقليمية وبالأحرى في النتيجة العامة ، وأن الأمر الذي اتخذ إليه يتعين تصحيحه بمقتضى الأقليم الدار البيضاء مـــن أن اللجنة الإقليمية لم تتوصل بـأي تقرير ولا بأية نتيجة من مكتبي قبول وشروماط البيون ، فلم يدرج احتسابهما بالأصوات المعبر عنها. وعليه فإن اللجنة الوطنية للإحصــــاء ، بعد أن تصفحت الأرقــــام الواردة والتقارير من مختلف الأقاليم ، وبعد أن تأكدت من صحتها ، تعلن رسميا أن النتيجة العامة للاستفتاء حول الدستور هي أن التصويب المغربي صادق على الدستور المعروض عليه بغالبة مائين وبمعادلة وثــلاثة وتسعين ألفا وثمانمائة وستة عشر صوتا ضد « 0 » مقابل مائة ألف وثلاثة عشر ألفا ومائة وتسعة وتسعين صوتا بـ « لا » حسب التفصيل المضمن بالجدول بعده. وحرر بالرباط بالمجلس الأعلى مقــر اللجنة الوطنية للإحصاء في ثلاث نسخ بتاريخ ثالث عشر ربيع ثان عام 1382 موافق حادي عشر دجنبر سنة 1962.

الفاتحة ليلا من يوم الجمعة سابع دجنبر سنة 1962 وكانت متركبة من السادة أحمد الحبابي خنـات الرئيس الأول للمجلس الأعلى والحاج "محمد ابا حنيني الكاتب العام للحكومة والحاج أحمد زروق وكيل الدولة العـام بالمجلس الأعلى وعبد الرحمن بن عبد النبي المستشار بالمجلس الأعلى والسيد جان بول دوبوا المستشار بالمحكمة نائب كاتب الدولة بـوزارة الداخلية بصفته ممثلا لوزيـر الداخلية وكانوا للجنة ، وحضر أعمالهـا مفوضون من الأحـزاب السياسية وضم السادة الإسناد المبشير بن العباس الفاسي عن حزب الاستقلال والسيد محمد بن عبد الكريم الخطيب عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وانضم إليهما السيد محمد ابن سودة من الحركة الشعبيـــة صبيحـــة يــوم الاثنين عاشر دجنبر سنة 1962. وكانت اللجنة طبقا للفصل الثاني والعشرين من الظهير الشريف المشار إليه أعلان بأحصاء الأصوات التي تضمنها التقارير الواردة شيئا فشيئا على المجلس الأعلى ، وذلك بعد التحقق من مصادرها وأهلية الموقعين عليها ، ولم تلاحظ اللجنة فيها ما يؤثر في صحتها. أما لا احظت اللجنة من كون بعض الظروف لا تحمل اضافات ، فإن التقارير التي تحتـوي عليها هذه الظروف موقعة ، ومن الفصـل

الـرئيـس ، أحمد الحبابي خنات. وكيل الدولة العام بالمجلس الاعلى ، الحاج أحمد زروق.

الكاتب العام للحكومة ، الحاج "محمد" ابا حنيني. المفـوض بالفرقة الادارية بالمجلس الاعلى ، عبد الرحمن بن عبد النبي. الكـــاتـــب : نائب وزيـــر الداخلية ، المفضل الشرقاوي.

النتيجة الرسمية للاستفتاء المعلن عنها من طـرف اللجنـة الوطنيـة للإحصـاء

الكاتب الإقليمية للإحصاء المسجلون المصوتون الأصوات المعلم البطائق للغائها نعــم لا الملاحظات الرباط (1) ........................ 550.405 467.685 454.764 441.390 13.625 (1) الإقليم والعمالة الدار البيضاء (1) ............... 922.994 743.709 711.439 674.181 40.258 مراكش .......................... 744.741 630.772 644.204 633.648 10.556 مكناس .......................... 260.644 227.300 225.662 224.244 1.418 فـــاس .......................... 290.055 270.524 268.380 266.803 1.577 تـازة .......................... 177.423 165.302 164.819 164.631 188 وجدة .......................... 169.449 141.594 140.644 139.598 1.046 بني ملال ....................... 223.059 191.277 189.188 187.381 1.807 القصر الكبير ..................... 177.091 156.723 155.221 154.121 1.100 وارزازات ........................ 189.662 169.873 169.024 166.728 2.296 أكادير .......................... 337.849 262.175 253.059 221.702 31.357 طرفايـة ......................... 8.763 7.381 7.372 7.285 87 طنجة .......................... 47.851 35.405 32.067 39.789 2.178 تطوان .......................... 127.561 202.568 111.387 108.821 2.501 الحسيمة ........................ 85.867 83.942 83.880 83.799 81 الناظور ......................... 141.753 139.140 139.070 138.989 81 المجموع ........................ 4.654.955 3.919.737 3.847.015 3.713.816 113.199

المطبعة الرسمية - الرباط